نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إيقاف صرف تعويضات النساء الأرامل، مؤكدا أنه "لم يثبت أن أرملة كانت تتقاضى تعويضات عن أبنائها المتمدرسين وتم إيقافها، وفي حال كانت هناك أية حالة لم تعد تستفيد فمصالح الوزارة المكلفة بالميزانية مستعدة لاستقبالها". وأوضح بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة الصحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن عدد النساء الأرامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022 كان يبلغ 74 ألفا و851 امرأة، فيما بلغ عددهن خلال سنة 2023 75 ألفا و860 امرأة. وأشار الوزير أن المبالغ التي تمت تأديتها خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022 بلغت 127 مليونا و417 ألفا و500 درهم فيما تم أداء 130 مليونا و590 ألف درهم سنة 2023. جدير بالذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد استنكرت، في اجتماع لها، "التوقيف غير المبرر للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة" من قبل الحكومة الحالية، معتبرة أن قرار توقيف صرف الدعم للأرامل "ألحق أضرارا فادحة بهن". وأكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام "للبيجيدي"، مؤخرا، أن امرأة قصدت منزله طالبة المساعدة حيث أخبرته بأنها أم لأيتام ولم تستفد منذ شهرين من دعم الأرامل.