طالب مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في مراسلة موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة واعمال المساواة أمام القانون وذلك حول واقعة تبول شخص يدعي أنه رجل قانون بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وما خلفته الواقعة من اعتقال لحارسي أمن خاص. وأفاد مكتب فرع المنارة مراكش في المراسلة التي توصلت بها "كش24" ، أنه اطلع على مقطع شريط فيديو يظهر تبول احد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. مما دفع بحارس أمن بالمؤسسة المذكور للتدخل. وأضافت المراسلة أن مكتب الفرع توصل أيضا بإفادات حول الواقعة وما خلفته من اعتقال لحارسي أمن خاص والاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، ومن المنتظر احالتهما على النيابة العامة لاتخاذ المتعين يومه السبت 18 مارس 2023. وقالت الجمعية الحقوقية إن العاملين كانا يقومان بمهامها المخولة لهما حسب عقد الشغل المبرم المقاولة المشغلة للحارسين وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي. واشارت ان فعل التبول داخل مرفق عمومي صحي ، قد يعرض صحة المرضى لمضاعفات كما أنه فعل مشين ولا يمكن قبوله.