طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش بفتح تحقيق بخصوص تسريب معطيات شخصية لعدد كبير من المواطنات والمواطنين على تطبيقات الواتساب. مراسلة الجمعية والتي اطلعت أخبارنا على نسخة منها، أكدت أنه وحسب الإفادات التي حصلت عليها، أنه تم نقل مريض من مدينة تحناوت إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش يوم الجمعة 3 أبريل الجاري، وفور وصوله خضع للتحليلات المخبرية حول فايروس COVID19 ، وقبل ظهور نتيجة التحليلات توفي المريض عشية نفس اليوم ليتم دفنه بمراكش يوم السبت 4 أبريل.
وفي اليوم الموالي، أي السبت 4 أبريل - تضيف المراسلة - ظهرت نتائج التحليلات المخبرية التي أكدت إصابة الشخص المتوفي بالفيروس، مما دفع بالسلطات المحلية ممثلة في باشا تحناوت ورجال الدرك، إلى الإنتقال ليلا لمنزل الهالك، حيث قامت السلطات بإحصاء حوالي 120 من المخالطين، وكلهم إما جيران أو من عائلة المتوفى، وشمل الإحصاء كذلك سكان زنقة بنسعيد وزنقة القيروان، وتمت مطالبة كل المخالطين بإلتزام الحجر الصحي، مع نقل زوجة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت ووضعها تحت المراقبة في إنتظار نتائج التحليلات المخبرية لتحديد وضعها الصحي.
إلا أن المواطنين والمواطنات الذين شملهم الإحصاء، والملتزمين بالحجر الصحي، تفاجؤوا بنشر كل المعطيات الشخصية المتعلقة بهم ( الاسم الكامل، السن، رقم بطاقة التعريف الوطنية ،عنوان الإقامة و...) منشورة ومتداولة على تطبيقات الواتساب، ما خلف إستياء وسط الساكنة، وفزعا لدى أقرباء المعنيين.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان رفضت نشر المعطيات الشخصية للمتضررين، وطالبت والي جهة مراكشآسفي والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية حول واقعة تسريب ونشر اللائحة.