لا يزال فيروس كورونا المستجد يمس أعدادا متزايدة من الأطر الصحية، خصوصا في الجهات، التي باتت تسجل أكبر عدد من المصابين بالفيروس، ومنها جهة مراكش. وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إصابة ممرض، وممرضتين بفيروس COVID19 في كل من مستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، محمد السادس في مراكش، ودار الولادة بالمستوصف الحضري، الكائن في حي المسيرة الأولى، وبمستوصف الشطر الثاني، الموجود بتامنصورت ضواحي مراكش. وأثارت الجمعية، في بيان لها، الانتباه إلى باقي العاملات، والعاملين في المستشفيات، وخصوصا عاملات النظافة، المشتغلات في الأجنحة، التي تستقبل المصابين بالفيروس Covid 19، أو المقبلين على إجراء التحاليل المخبرية، ومصالح المستعجلات. وسجلت الجمعية بإيجابية بعض التدابير المتخدة لصالح الأطر الصحية، وتمكينها من مستلزمات الاشتغال، إلا أنها انتقدت عملية إيواء الأطر الصحية ببعض الفنادق، متحدثة عن غياب الشفافية، والوضوح، بالإضافة إلى ضعف قيمة التغذية المقدمة للعديد من الأطر الصحية، بإستثناء المقيمين في فندقين. كما سجلت الجمعية ما وصفته بمعاناة عاملات النظافة، حيث تقرر إيوائهن بأحد دور الطالبة، التي تبدو غير مؤهلة لمثل هذه الظروف، إضافة إلى غياب التكفل بالنقل لهذه الفئة، تفاديا لحالات الاعتداءات الجسدية أو السرقة أو التهديد، الذي يمكن أن يطالها أثناء مغادرة مقرات العمل. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وهي تشيد بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر الصحية، وعاملات، وعمال النظافة، والحراسة، وغيرها من المهن المرتبطة بالاشتغال داخل المستشفيات، أكدت أن حماية الصفوف الأمامية، المتمثلة في الشغيلة الصحية، وتمكينها، وتسليحها بكل المستلزمات، يعد المدخل الرئيسي، والأساسي لمواجهة فايروس COVID19. وناشدت الجمعية نفسها وزارة الصحة، ومسؤوليها بكل المؤسسات، والإدارات الصحية مركزيا، ومحليا، وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، لمضاعفة المجهودات المبذولة، لتوفير المزيد من الحماية، ومستلزمات الوقاية للأطر الصحية، وتعميمها على كل المستشفيات، والمستوصفات الحضرية، والقروية، مع احترام جودة، ونجاعة تلك المستلزمات. وطالب الحقوقيون بالتكفل بالحالات المصابة من الأطر الصحية، التي تخضع منهم للاستشفاء، وتمتيع الموجودين تحت الحجز الصحي بالدعم اللازم، كما طالبوا بتفعيل الحجر الصحي للأطر الصحية، الموجودة في مواجهة مباشرة مع الحالات المصابة، وفي مقدمتهم وحدات الكشف، وتتبع، وإستشفاء المصابين، ومحيطهم، وتجويد ظروف ذلك، بما يصون كرامتهم، وصحتهم، وسلامتهم، وسلامة عائلاتهم.