أمرت النيابة العامة بمراكش، بفتح تحقيق في اتهامات موجهة لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا ب"راميد"، على خلفية شكاية توجه بها فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين. وقالت مصادر مطلعة ل"كش24″، إن عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، استمعت يوم الأربعاء ما قبل الماضي 16 اكتوبر 2014 الى رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، الحاج العربي لغميمي، في قضية ما بات يصطلح عليه محليا بفضيحة "راميد". وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين والذي يعمل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع. وأوضحت المصادر ذاتها، أن خليفة القائد الأسبق لسيد الزوين، مصطفى العلوي رزق، سارع إلى الحصول على إجازة من أسبوعين بالتزامن مع التطورات التي يعرفها ملف "راميد" الذي يتهم بالضلوع في مجرياته باعتباره رئيسا للجنة المحلية لنظام المساعدة الطبية التي خولت رئيس المجلس الجماعي وضعية الفقر التي مكنته من حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة رغم وضعه الاجتماعي الميسور. وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
وطالب رفاق نبيلة منيب ب "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
وطالبت الشكاية ب"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق.
و أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع ب"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
ويشار إلى أن طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه الفضيحة الجديدة التي تنظاف لملفات الفساد التي باتت تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين، والتي اكتفت بسحب البطاقة من المعني، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية بتراب الجماعة.
وكان حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، دعا إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، بتهمة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور.
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان أصدروه الخميس المنصرم 9 اكتوبر الجاري، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب.
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية.
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي.
وطالب الحزب من جانبه بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه.
وجدير بالذكر، أن مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد".
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء".
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين".
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك.
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر".
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.
