علمت "كش24″، أن السلطة محلية قامت بسحب بطاقة "راميد" من رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة وذلك تنفيدا لأوامر صادرة من والي جهة مراكش، عبدالسلام بيكرات، بعد انفجار هذه الفضيحة قبل أسبوعين. وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس دائرة لوداية، محمد السكي، تكفل باستعادة البطاقة التي استفاذ منها الرئيس الحاج العربي لغميمي، مجانا بعدما خولته اللجنة المحلية المكلفة بمعالجة طلبات الإستفادة من نظام المساعدة الطبية التي يعد عضوا فيها، من وضعية الفقر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وجه قبل أيام استفسارا لخليفة القائد السابق بسيدي الزوين، مصطفى العلوي رزق، والذي يعمل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة، باعتباره رئيسا للجنة المحلية التي يتهمها المواطنون بالتواطؤ مع رئيس المجلس الجماعي وباقي اعضاء اللجنة من أجل تمكين الرئيس وأسرته المكونة من ستة افراد، إثنان منهما أحدهما موظف بجماعة محلية والثاني بمقاولة معروفة، من حق غير مشروع.
وكان أمر والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، عبدالسلام بيكرات، أمر بسحب بطاقة "راميد" التي استفاد منها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، مجانا بصفر درهم.
وقالت مصادر موثوقة من الخلية الإقليمية لنظام المساعدة الطبية "راميد" بجهة مراكش، إن والي الجهة وجه الإثنين 9 يونيو الجاري، أوامره للسلطة المحلية من أجل استرجاع البطاقة التي قيل إن رئيس المجلس الجماعي استفاد منها بشكل غير مشروع بعد الإدلاء ببيانات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور كواحد من أغنياء الأعيان بالمنطقة.
وفي تصريح ل"كش24″، اعتبر الأستاذ يوسف الزويني المحامي بهيئة مراكش، الإجراء الإداري القاضي بسحب البطاقة من رئيس المجلس الجماعي، غير كاف ويستلزم على السلطات المحلية أن تحيل الملف على القضاء، على اعتبار أن هذا الفعل المنسوب إلى كل من رئيس اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات نظام المساعدة الطبية، خليفة قائد سيدي الزوين السابق المصطفى العلوي رزق، وعضو اللجنة رئيس المجلس الجماعين العربي لغميمي، في حالة تبوثه يشكل عناصر لجريمتي استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر طبقا للفصل 244 من القانون الجنائي.
وأضاف الزويني بأن أقل إجراء يمكن اتخاذه في حق المسؤولين السابقين هو العزل، خاصة وأن ممثل السلطة السابق ورئيس اللجنة المحلية ل"راميد"، من ذوي السوابق العدلية حيث صدرت في حقه احكام نهائية بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف والثقة المشترطة في موظف عمومي (إصدر شيك بدون رصيد)، مشيرا إلى أن الأخير يجب على الأقل إحالته على المجلس التأديبي.
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، طالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
وطالب رفاق نبيلة منيب في شكاية توصلت "كش24" بنسخة منها إلى "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة للطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع ب"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة "ع.ل"، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر".
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
وطالبت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ب"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".
