ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)". وطالب رفاق نبيلة منيب في شكاية توصلت "كش24" بنسخة منها إلى "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة للطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع ب"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
وكان والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، عبدالسلام بيكرات، أمر بسحب بطاقة "راميد" التي استفاد منها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، مجانا بصفر درهم.
وقالت مصادر موثوقة من الخلية الإقليمية لنظام المساعدة الطبية "راميد" بجهة مراكش، إن والي الجهة وجه الإثنين 9 يونيو الجاري، أوامره للسلطة المحلية من أجل استرجاع البطاقة التي قيل إن رئيس المجلس الجماعي استفاد منها بشكل غير مشروع بعد الإدلاء ببيانات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور كواحد من أغنياء الأعيان بالمنطقة.
وشكل قرار السلطات القاضي بالإكتفاء بهذا الإجراء الإداري الذي وصفه فاعلون محليون ب"البسيط والمتساهل" صدمة للمواطنين، الذي ينتظر تفعيل القضاء في هذه الفضيحة التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي والتي يعاقب عليها القانون الجنائي.
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة "ع.ل"، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر".
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
وطالبت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ب"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".
