استمع المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش إلى رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، في ضواحي المدينة، بعد أن قدم بيانات مغلوطة للاستفادة من برنامج المساعدة الطبية «راميد». الرئيس ووجه بشكاية تتهمه ب«استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد»، عبر تقديم تصريح كاذب ومعلومات مغلوطة». وقد فتح البحث التمهيدي على خلفية شكايتين تقدم بهما فرعا حزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد بالجماعة إلى وزير العدل والحريات، والوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، حيث طالبا بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية، واتهما رئيس المجلس بالاستفادة من نظام المساعدة الطبية الموجه إلى الطبقات الفقيرة والمعوزة رغم أنه من أعيان المنطقة وغير مستحق. العدالة والتنمية أشار إلى أن لجنة ولائية حلت بمقر قيادة سيدي الزوين، واكتفت بإصدار قرار بسحب البطاقة من الرئيس، فيما اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن استفادة رئيس المجلس «تنطوي على استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ، وشطط في استعمال السلطة من أجل الاستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة». التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم