أعلن ائتلاف "خارجة على القانون"، اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، يوم حداد، على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا مع موت الطفلة المغتصبة مريم (14 سنة)، ليلة 7 شتنبر الجاري، بقرية بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سرية غير آمنة، تعرضت خلالها لنزيف حاد. وقال الائتلاف إنه نظم هذه المبادرة، "حتى لا ننسى روح مريم، وأرواح كل النساء اللواتي أزهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية"، داعيا الراغبين في المشاركة إلى "كتابة كلمات للترحم ولتكريم مريم، مع استخدام هاشتاغ "#مريم". وأضاف ائتلاف "خارجة على القانون" في ندائه: "سنتذكرك دائما #مريم، وسنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من بنات وأبناء هذا الوطن". وكان المتهم، المزداد سنة 1997، اتخذ من الطفلة الراحلة عشيقة له، حيث ظلت تتردد على منزله بشكل متواتر، وهو نفس المنزل الذي احتضن أطوار جريمة الإجهاض التي نجمت عنها الوفاة، بالنظر للوضعية الصحية الحرجة التي كانت تعيشها الطفلة الحامل. المثير في هذه القضية هو أن والدة القاصر الضحية كانت على علم بكل التفاصيل المرتبطة بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تجمع ابنتها مع المتهم العشريني، والحمل، ثم ترتيبات التخلص من الجنين التي رتب لها المتهم بمشاركتها، قبل أن يسلما جسدها لممرضة بأحد المستشفيات المحلية بميدلت التي كانت مرفوقة بصديقها الممرض بمدينة آزرو.