أرخى ارتفاع أسعار المواد على أشغال المعرض الوطني للمعادن. وطالب المشاركون بالتدخل الفوري للجهات المعنية لتوقيف الزيادات المتكررة في مواد النحاس والحديد والمواد الأولية بقطاع المعادن. واقترحوا دراسة إمكانية استيراد مادة النحاس من السوق الافريقية. كما دعوا إلى حذف الرسوم الجمركية، عند استيراد مادة النحاس بالنسبة للصناع التقليديين. وطالبوا بمنع تصدير المتلاشيات "الشضايا" وإعادة تحويلها في وحدة مختصة وطنيا، ووضع آليات لدعم الحرفيين لاقتناء المواد الأولية بقطاع المعادن، وذالك من خلال تحمل الدولة لدعم جزافي يمنح لجميع المشتريات من المواد الأولية المصرح بها من طرف المتدخلين على غرار المعمول به في القطاع الفلاحي. وإلى جانب هذه المطالب التي رفعوها في توصيات موجهة إلى الحكومة، فقد دعا المشاركون الوزارة الوصية إلى خلق صندوق وطني لدعم التعاونيات والوحدات الحرفية الصغيرة والمتوسطة لحماية موروثنا الحضاري، وتمكين الحرفيين من استئناف نشاطهم ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، وخلق أكاديميات جهوية للتكوين والتكوين المستمر للحرفيين لضمان مواكبتهم لتطورات العصر، والعمل على تجهيز جميع المساجد بمنتوجات الصناعة التقليدية خاصة الثريات، وذلك من خلال توقيع اتفاقية الشركة بين وزارة الأوقاف ووزارة الصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية. وكانت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاسمكناس قد نظمت بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة فاسمكناس ومجلس جهة فاسمكناس وجماعة فاس ومجلس عمالة فاس وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس، النسخة الثانية من المعرض الوطني للمعادن، وذلك من 27 ماي إلى غاية 05 يونيو 2022 . وجرى تنظيم هذه الدورة بساحة ملعب الخيل بمدينة فاس، تحت شعار: "قطاع المعادن شريك أساسي في التنمية.