تعزز المجال الترابي للوكالة الحضرية لمراكش بوثيقتين جديدتين للتعمير، يهمان مركز جماعة أكفاي بعمالة مراكش و مركز جماعة مجاط بإقليمشيشاوة، وذلك بعد الموافقة على قرارين لوالي الجهة وصدورهما بالجريدة الرسمية، بحيث يهم الأول القرار القاضي بالموافقة على قرار عامل عمالة مراكش بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة أكفاي بعمالة مراكش، في حين يخص الثاني القرار الولائي القاضي بالموافقة على قرار السيد عامل إقليمشيشاوة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة مجاط بإقليمشيشاوة. وجاء ذلك في إطار الديناميكية الكبرى التي منحتها فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى قطاع التعمير، بعدما جعلت من أولويات استراتيجية عملها تعميم تغطية الجماعات الترابية بوثائق للتعمير مرنة، قادرة على الاستجابة للمتطلبات المجالية ومواكبة تنزيل المشروع التنموي الجديد و التطورات الاقتصادية والاجتماعية و السوسية اقتصادية، وبفضل دعم كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش والجهود التي يبدلها للرقي بمستوى الخدمات وضمان تدبير أنجع للمجال، وكذا بفضل مواكبة بوعبيد الكراب عامل إقليمشيشاوة وتتبع من مجلسي جماعة أكفاي و مجاط وكافة الفرقاء، وسيشكل مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة أكفاي ومخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة مجاط، بعدما أشرفت على إنجازهما الوكالة الحضرية لمراكش، مرجعية قانونية وألية عملية لتحقيق التنمية المستدامة وتجويد الخدمات والاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين والمهتمين، والمساهمة في توفير عدد من المرافق العمومية وتأطير أنجع لعمليات البناء. من جهة أخرى، وجبت الإشارة أن مدينة مراكش تشهد حركية واضحة ومتميزة على مستوى اعداد وثائق التعمير، لم تشهدها طيلة السنوات الماضية، بعدما أصبحت مؤخرا تتوفر على خمسة تصاميم للتهيئة سارية الأثار القانونية، منها تصميمين للتهيئة مصادق عليهما (قطاع المحاميد الجنوبي و مقاطعة سيدي يوسف بن علي) ، وثلاثة تصاميم جديدة في طور مسطرة المصادقة بعد عرضها على أنظار العموم والتداول في شأنها من طرف المجالس الجماعية، وتخص تصميم التهيئة القطاعي مشور القصبة خارج الأسوار، وتصميم التهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة لمراكش، إضافة إلى تصميم التهيئة القطاعي الحي الصناعي القديم، في حين هناك ثلاثة تصاميم للتهيئة ستعرض على مرحلة البحث العلني، وتهم تصميم التهيئة لمقاطعة النخيل وتصميم التهيئة القطاعي جليز الشرقي و تصميم التهيئة القطاعي مراكش الغربي.