اتفق الجانبان المغربي والإسباني على تدشين مفاوضات تحديد المياه الإقليمية بين المغرب وأرخبيل الكناري في شهر يونيو المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفقا لما ذكرته قالت جريدة "بوبليكو" الإسبانية، التي أكدت أن هذا الاجتماع المرتقب، يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيث، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل 2022. وأضافت الجريدة الإيبيرية، إنه بعد 15 عاماً من عدم الجلوس للتفاوض حول هذه المسألة، سيلتقي وفدا البلدين، لمناقشة مسألة حدود المياه الإقليمية، مشيراً إلى أن الجانبين لديهما الاستعداد الكامل لترسيم الحدود البحرية، بحضور ممثلين عن حكومة جزر الكناري. ونقلت تقاري عن رئيس جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، قوله إن الدول الساحلية التي لديها خط ساحلي، لديها بحر إقليمي لا يمكن أن يمتد إلى ما بعد 12 ميلاً بحرياً (22 كيلومتراً)، ومساحة متجاورة للأغراض الصحية والمالية، ومنطقة اقتصادية خالصة (EEZ) تصل إلى 200 ميل (370 كم)، موضحاً أنه عندما تتداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولتين متجاورتين، يجب أن يتفاوض الجانبان، وهذا ما ستفعله إسبانيا والمغرب. صوت البرلمان المغربي في يناير 2020، بالإجماع على مشروعي قانونين يتم بموجبهما ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب (على بُعد 12 ميلاً بحرياً) والمنطقة البحرية المتاخِمة (24 ميلاً بحرياً) وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على بُعد 200 ميل بحري، وذلك طبقاً لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، الموقّعة بمونتيغو باي (جامايكا) يوم 10 دجنبر 1982.