قالت وسائل إعلام اسبانية إن الجانب المغربي و الاسباني سيلتقيان هذا الأسبوع لمناقشة مسألة حدود المياه الإقليمية بين البلدين". وذكر موقع إل دياريو، أن الجانبين لديهما الاستعداد الكامل لترسيم الحدود البحرية، بحضور ممثلين عن حكومة جزر الكناري. ونقل الموقع عن رئيس جزر الكناري ، أنجيل فيكتور توريس قوله: "الدول الساحلية، التي لديها خط ساحلي، لديها بحر إقليمي لا يمكن أن يمتد إلى ما بعد 12 ميلا بحريا (22 كيلومترا)، ومساحة متجاورة للأغراض الصحية والمالية، ومنطقة اقتصادية خالصة (EEZ) تصل إلى 200 ميل (370 كم)". وأوضح أنه "عندما تتداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولتين متجاورتين، يجب أن يتفاوض الجانبان، وهذا ما ستفعله إسبانيا والمغرب ابتداء من هذا الأسبوع". وعاد ملف ترسيم الحدود البحرية إلى طاولة المفاوضات بين المغرب وإسبانيا على خلفية التقارب الأخير بين البلدين وعودة الدفئ إلى العلاقات الثنائية للبلدين. وتتجلى هذه العودة في إعادة تفعيل مجموعة العمل بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خاصة تلك المطلة على الواجهة الأطلسية، حيث كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الأربعاء، أمام مجلس النواب بالجارة الشمالية، فتح هذا الملف من جديد بعد تجميده لأزيد من 15 سنة. وكشف المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن اجتماعا لمجموعة العمل بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا من المرتقب عقده "قريبا"، مؤكدا وجود حوار داخلي على مستوى الإدارة الإسبانية مع المسؤولين المغاربة.