بعد السؤال الكتابي للسناتور فرناندو كلافيجو، عن "ائتلاف كناريا"، الذي وجهه إلى وزير الخارجية الإسباني عقب مصادقة البرلمان المغربي على قانون الحدود البحرية، جاء الدور هذه المرة على رئيس منطقة جزر الكناري، انجيل فيكتور توريس، الذي أبدى انزعاجا واضحا للغاية من مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، على مشروع قانون جديد لترسيم الحدود البحرية المغربية، و مشروع قانون بإحداث "منطقة اقتصادية خالصة"، على مسافة 200 ميل بحري. وحذر المسؤول الكناري من أي "هجوم" على مياه منطقته، وذلك عقب مكالمة هاتفية جمعته بعد ظهر اليوم بوزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، مارغريتا روبليس. وقال توريس إن "أي دولة حرة في اتخاذ قرارات بشأن حدودها، شريطة أن تمتثل للمعاهدات الدولية وتحظى بموافقة الدولة التي تشترك معها الحدود البحرية"، مبرزا أن " أي مقترح من المغرب لدمج مياه جزر الكناري "سيكون بدون تأثير ولن يكون له قوة القانون، لأنه سيواجه بمعارضة قوية من لدن حكومة وبرلمان مدريد. وتثير مسألة ترسيم المغرب لحدوده البحرية الأطلسية، الطبقة السياسية في جزر الكناري. فإذا كانت المعارضة هي الأولى التي ردت على السؤال المكتوب للسيناتور كلافيجو، من ائتلاف كناريا، فإن الأغلبية على اليسار، المؤلفة بشكل أساسي من حزبي " PSOE "و "Podemos"، التي كانت مسؤولة عن الأرخبيل الكناري منذ يوليو الماضي، لا تنوي البقاء مكتوفة الأيدي في موضوع يعتبر فرصة ل"شعبيتها". وطلبت اسبانيا هذا الأسبوع ب "اتفاق ثنائي متبادل" مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية، اذ ذكرت صحيفة "الباييس" الاسبانية، أن حكومة بيدرو سانشيز، لاتنظر بعين الرضا، لاعتماد المغرب لمشروع القانونين، بالنظر إلى أهمية دور الرباط في ملف الهجرة، دون أن تخفي رغبتها في مفاوضات مع المغرب لتسوية هذه المشكلة. وقال وزير الخارجية الاسبانية، جوزيب بوريل، في مقابلة مع الصحيفة الاسبانية، انه "يجهل مضمون، وتفاصيل ونطاق القانونين اللذان صادق عليهما مجلس النواب المغربي، مشيرة الى أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر الماضي، التقى ناصر بوريطة، رئيس الدبلوماسية المغربية، في مدريد برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وجوسيب بوريل، دون التطرق لقضية الحدود البحرية. هذا، وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع عشية أمس الاثنين بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. وقد تمت المصادقة كذلك على مشروع قانون ثان رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. وقال بوريطة في تصريح لوسائل الإعلام"هذه لحظة تاريخية اليوم اللجنة تصادق على مشروعي قانونين من خلالهم يبسط المغرب بشكل تشريعي سيادته على مجاله البحري لسنوات.
