بعد مرور أسبوع من مصادقة لجنة الشؤون الخارجية على مشروعي قانونين تقدم بهما وزير الخارجية ناصر بوريطة، يقوم المغرب بموجبهما بترسيم حدوده البحرية في الأقاليم الصحراوية، لازال الموضوع يخلق الجدل بين مدريد وجزر الكناري. وصعد حزب “تحالف كناريا” المعارض في جلسة عقدها البرلمان الإسباني، يوم أمس الاثنين، من لهجته إزاء حكومة “بيدرو سانشيز” الإسبانية.
وطالب الحزب من وزارة الخارجية الإسبانية “توضيح الإجراءات التي ستتخذها إسبانيا في أسرع وقت ممكن ضد قرار المغرب أحادي الجانب القاضي بترسيم الحدود بين المملكتين”. وانتقد الحزب صمت حكومة “بيدرو سانشيز”، مطالبا إياها برد صارم وحذر إزاء هذا الموضوع. ودعا الحزب إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان الإقليمي الإسباني لمناقشة هذه القضية. وشدد الحزب على أنه من المهم معرفة مضمون المحادثات التي جرت بين وزيرة الخارجية الإسبانية ونظيرها المغربي حول هذه القضية. وكان “تحالف كناريا” من أكبر المعارضين لعمليات التنقيب التي تقوم بها مجموعة من الشركات في الأقاليم الجنوبية للمغرب. وجدير بالذكر أن البرلمان المغربي قد أجل التصويت على المشروعين، بمبرر عدم خلط القوانين ذات الطابع السيادي، مع الاتفاقيات الدولية التي تمت برمجتها للتصويت.