أثار اقتراح وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة ، على البرلمان المغربي قانونين يحددان لأول مرة مساحته البحرية مع إسبانيا وموريتانيا ، قلق الجيران الأسبان الذين تخوفوا على بحارهم. وفي هذا الصدد أشارت وسائل إعلام أسبانية أن وزارة الشؤون الخارجية أكدت أول أمس الثلاثاء أن “الحوار الذي تجريه إسبانيا مع المغرب ، يشمل بطبيعة الحال القضايا المتعلقة بترسيم المياه الإسبانية والمغربية ، والتي لا تزال معلقة”. وزاد موقع “كنارياس7” بأن المصادر الدبلوماسية الأسبانية أكدت أيضًا أنه “خلال تعيين حدود مياه الدول المجاورة ،فإنها تجري في إطار احترام اتفاقية البحر الخاصة بالأمم المتحدة”. في هذا الصدد ، تحدث رئيس جزر الكناري توريس مع بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء، وتحدث أمس الأربعاء مع وزيرة الخارجية بالوكالة ، مارغريتا روبليس ، التي أكدت معارضتها لحقيقة ترسيم الحدود البحرية المغربية من جانب واحد، مشيرة أن ذلك يؤثر على جزر الكناري ، وهو ما نقلته للسفارة والحكومة المغربية. الرئيس الكناري صرح لوسائل الإعلام أنه بعد محادثاته مع بيدرو سانشيز ومارغريتا روبليس ، أصبح من الواضح أن أي قرار مغربي بخصوص ترسيم الحدود “يجب أن توافق عليه حكومة إسبانيا”. وقال توريس: “يمكن لأي دولة أن تتخذ قرارًا بشأن حدودها البحرية “، ولكن لكي يكون القرار ساري المفعول ، يجب عليها الامتثال للمعاهدات الدولية” وأيضًا مع البلد المتضرر من تعيين الحدود البحرية. وأضاف توريس إنه لا يوجد حتى الآن اقتراح واضح من المغرب بشأن مدى ترسيم الحدود للمياه ، لكنه أصر على أن اقتراحات المغرب لن تمس “أي ملليمترًا من مياه الكناري”.