الأمن الدوائي في المغرب..النيابة العامة تدخل على الخط

قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن موضوع الأمن الدوائي يندرج في إطار الاهتمام بالأمن الصحي للمواطنين، الذي يكتسى صبغة دستورية.
وأشار في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع:"تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق"، اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بمقر رئاسة النيابة العامة، إلى أن النيابة العامة واكبت التشريع المرتبط بالمجال الصحي عبر توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة للقانون والتي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية.
ونصت هذه الدورية على مجموعة من التدابير التي يتعين على النيابات العامة الإلتزام بها، ومنها دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاد ما يلزم قانونا، والعمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود. كما نصت على الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود.
ولردع كل أشكال الإهانة أو العنف التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة بعض مهنيي الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية لحث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة لكونها تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.