أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن خوض احتجاجات يوم 13 يناير 2022 وذلك بالتزامن مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية ، كما أنه من المرتقب تنظيم إضراب وطني لمدة أسبوع من 17 إلى 22 يناير مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية او إقليمية . وتأتي هذا الاحتجاجات للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية و إنصافا للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجبرا للضرر المادي و المعنوي الذي لحق بهم ، و أشارت التنسيقية إلى أن " الأمر لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات و التصورات و الشعارات الفارغة " . يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة قد خاضوا في السنوات الماضية العديد من الاضرابات و الاحتجاجات لنفس الأسباب و التي توقفت على إثرها الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية ، بينما لم يتم حتى الآن إيجاد حلول لمشاكل هذه الفئة .