أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن السياسة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة "سياسة الهروب إلى الأمام" بعد فشل لقاءات الحوار مع الوزير بنموسىى. وأعلنت التنسيقية عن إضراب وطني يوم 13 يناير 2022 تزامنا مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية مع "شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الإبتدائية، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات". وقالت التنسيقية، في البيان الختامي لمجلسها الوطني، إن نهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم. وقرر المتعاقدون حسب ذات المصدر، عزمهم العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة، مشددين على أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.