تقرير حقوقي جديد يعرّي "الأعطاب المزمنة" للدخول المدرسي بمراكش

رسم التقرير الجديد للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، صورة قاتمة حول واقع حقوق الإنسان والدخول المدرسي بمدينة مراكش لسنة 2021/2022، مبرزا العديد من الأعطاب المزمنة التي تم رصدها خصوصا وأن جهة مراكش أسفي تعد ثاني جهة من حيث نسبة الأمية حسب المعطيات الرسمية، بنسبة تتجاوز 38% من مجموع الساكنة حسب إحصائيات 2014.
وأكدت الجمعية الحقوقية وفق التصريح الصحفي للقاء المنظم يومه الأربعاء 17 نونبر 2021 على أن ما يعمق استمرار الأمية،خاصة في المجالات الشبه حضرية والقروية المنتشرة بمحيط واحواز المدينة وأحزمة الفقر المتاخمة للمدينة، ارتفاع نسبة المنقطعين من الأطفال في سن التمدرس، والهدر المدرسي في كل مستويات التعليم، خاصة عند نهاية الابتدائي والإعدادي، ويلاحظ التفاوت بين المجالين القروي والحضري بالنسبة للانقطاع والهدر إضافة إلى التفاوت المسجل بالنسبة للنوع الاجتماعي.
وأضافت الجمعية في تقرير مفصل أنه رغم البرامج المروج لها لمحاربة الهدر المدرسي وإعادة إدماج الأطفال في المنظومة التعليمية، فإنها تبقى ضعيفة المردودية وضمنها ما يسمى الفرصة الثانية التي حولت الحق في التعليم الى فرصة لا تسمح باعادة ادماج التلاميذ في المنظومة التعليمية، والتربية غير النظامية لأنها بكل بساطة لا تستوعب سوى 35% من الفئة المستهدفة، إضافة إلى ضعف آليات التقويم والتتبع والاقتصار على محطات مناسباتية، لكون الدولة تخلت على ما يبدو عن مهامها وفوضتها لجهات ضمن ما يسمى بالشراكات.
وشددت الجمعية الحقوقية على أن هذه المؤشرات تبين فشل نجاعة الأداء، خاصة مؤشرات الهدر المدرسي التي ما تزال تنخر منظومة التربية الوطنية رغم كل الملايير التي تم ضخها في ميزانية الأكاديمية. إضافة إلى العديد من التدابير التي ظلت سدا منيعا أمام إعمال الحق في التعليم وفق قواعد التعميم، الجودة، المساواة، تكافؤ الفرص، وتسهيل باقي الخدمات التي تسمح للولوج للمدرسة العمومية. فاحتلال الجهة المرتبة الثانية وطنيا في آفة الأمية يقوي من المؤشرات السلبية على مستوى اعمال الحق في التعليم، اضافة طبعا لفشل السياسات العمومية في المجال وغياب النجاعة والتخطيط.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، غياب مقاربة واضحة للاهتمام بالمدرسة العمومية، واستمرار نهج تدميرها ومحاولات افرغها من مضامينها ، وعدم التجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية المطبوعة بزمن الجائحة و التي ابانت ان القطاعات العمومية هي الرافعة الأساسية لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان الحقوق بما فيها الحق في التعليم، حيث أظهرت الجائحة تنكر القطاع الخاص في مختلف المجالات لما يسمى الشراكات بينه وبين الدولة، وتبين انه يسعى الربح السريع والاستفادة من الامتيازات والتفويتات والخوصصة. وفق تعبير الجمعية.
ورصدت الجمعية الحقوقية مجموعة من التعثرات والارتجالية في الدخول المدرسي من خلال غياب تدبير توقعي حقيقي للدخول المدرسي واعتماد الترقيع والارتجالية، حيث اعتبر حقوقيو مراكش أن التعليم لا يواكب سرعة انتشار التعمير نظرا لغياب المقاربة الاستشرافية والتخطيط القبلي شح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن ولولا تضحيات الأطر التعليمة المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح.
كما رصدت الجمعية "تعامل المسؤولين مع الظروف الاستثنائية بنفس عقلية الظروف الاعتيادية، بل يمكن أن نعتبر بشكل أكثر ارتجالية من السابق، من خلال الارتباك في تحديد أجندة واضحة للدخول المدرسي، الترويج لاجبارية التلقيح كشرط لمتابعة الدراسة الحضورية، تلقيح التلاميذ دون توفير الاطر البشرية والبنيات الأساسية والكافية لذلك".
ووقفت الجمعية ذاتها على نقص حاد في البنيات التحتية وتراكم العجز الكبير في بناء المؤسسات التعليمية والذي يمكن تقديره بحوالي 42 مؤسسة تعليمية تهم المستويات الثلاث مما ادي الى حرمان العديد من التلاميذ من الدراسة، او تقليص المدة الزمنية للتعلم في بعض المدارس الابتدائية، وبالتالي فالدولة تبقى مسؤولة عن هدر الزمن المدرسي.
كما أشارت الجمعية إلى استمرار أشغال الهدم والبناء بمجموعة من المؤسسات التعليمية نموذج مركزية مجموعة مدارس الطويحينة وغيرها مما أثر سلبا على العملية التعليمية والتربوية فالجرافات والشاحنات وصرير الة خلط الإسمنت جوار قاعات الدرس أجواء لا تربوية خاصة أن المؤسسة اضطرت للاشتغال بالتوقيت الثلاثي دون الحديث عن الاكتضاظ الذي يقارب الخمسين تلميذا.. هذه الظاهرة الأخيرة هي سمة الدخول المدرسي لهذا الموسم خاصة بالقسم الأول في خرق سافر للمذكرات الوزارية ذات الصلة.
وأبرزت الجمعية أيضا التوطين غير العادل للمؤسسات التعليمية وتركزها في منطقة دون أخرى، كما ان هناك مناطق لم تعرف احداث اي مؤسسة في سلك معين منذ ما يفوق 20 سنة كمركز سيدي الزوين، وبعض الاحياء الكبرى بمنطقة المنارة، اضافة الى أن جماعات بعينها لم تحظى ببناء ولو مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي كأكفاي، سويهلة ايت ايمور،واعتماد سيد الزوين منذ الواسط الثمانينات على ثانوية تأهيلة واحدة ، بالإضافة إلى رصد استمرار التمييز المجالي فيما يخص تقديم وتجويد العرض المدرسي عبر حرمان مناطق، بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب والموقف، حيث ينتقل الأطفال الصغار إلى باب الخميس ومدارس أخرى، مع ما يعترضهم من مخاطر. وعدم الاستجابة لاحتجاجات الساكنة بإحداث مؤسسات تعليمية في بعض المناطق التي عرفت انفجارا ديموغرافيا مثل سعادة وحي الآفاق وتسلطانت. حرمان كل من ساكنة والسويهلة واكفاي من ثانوية تأهيلية، وافتاح ثانوية تأهيلية بعيدة عن المجمع السكني دار السلام وعدة دواوير ومناطق بجماعة السعادة، قرب الطريق الوطنية دون ربطها بالنقل الحضري نظرا لموقعها غير الموفق، مما يجعل التلميذات خصوصا معرضات لاشكال سلبية على حياتهن كاتحرش والاعتداءات وغيرها.
كما تطرقت الجمعية الحقيوقية إلى معاناة التلميذات والتلاميذ واسرهم مع حملة التلقيح، حيث تعثر الحملة بشكل واضح منذ انطلاقتها حيث انه لم يتم احترام العدد المصرح به لتلقي التلقيح، والى غاية الدخول المدرسي، حيث ان العديد من الأسرة كانت تبيت بجوار مركز التلقيح لضمان حصول التلميذ أو التلميذة على اللقاح وهذا ناتج عن قلة مراكز التلقيح المخصصة خاصة بالمجال الخاص بمديرية مراكش، اضافة الى قلة عدد الأطقم الطبية المكلفة بالعملية وايضا الاطر الادارية للتربية الوطنية، وحتى بعد احداث مراكز اخرى لتلقيح التلاميذ فإن الوصول إلى الاعداد المسطرة بدا بعيدا بحكم قلة الاطر الطبية والإدارية المكلفة بالعملية، وستزداد معاناة التلاميذ واسرهم فور بداية الدخول امام محاولة المزاوجة بين الدراسة والحصول على اللقاح مما قوى من هدر الزمن الدراسي منذ البداية وفي نفس الوقت أحال دون تمكين عدد من التلاميذ من الحصول على اللقاح.
كما أشارت الجمعية إلى ضعف بنيات الاستقبال من حيث عدم توفير الولوجيات في جل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث خاصة بالنسبة للإعاقة الحركية.رفض عدد من مديري التعليم الإبتدائي تسجيل التلاميذ ذوي الإعاقة خاصة الذهنية واضطراب طيف التوحد وصعوبات التعلم.والتأخر بمختلف درجاته، إلى جانب ضعف التكوين للأساتذة في المؤسسات المستقبلة للحالات الخاصة نتيجة عدم مواكبة المديرية الإقليمية بمراكش لتكوين الأطر المكلفة بإدماج حالات الإعاقة. حيث تبقى تدخلاتهم مجرد اجتهادات شخصية في ظل غياب تعميم التكوين وكذا رفض استقبال مرافقة الحياة المدرسية لعدد من التلاميذ حاملي الإعاقة رغم استيفاء الملف القانوني للمرافقة علاوة على إقصاء عدد من التلاميذ ذوي الإعاقة من المشاركة في حصة الدرس او المشاركة وأنشطة الحياة المدرسي عدم استجابة قاعات الموارد لإنتظارات أسر التلاميذ المعاقين.