مشروع قانون للحد من "الغزو التجاري التركي" للمغرب.. هل يحمي صغار التجار؟

تسعى وزارة الصناعة والتجارة بالمغرب لإعداد مشروع قانون لحماية التجار الصغار من السلاسل التجارية التركية.
في تصريح سابق لوزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، في معرض رده على مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة ميزانية الوزارة، أعرب عن تفهمه الوضعية الصعبة التي يعيشها التجار الصغار جراء منافسة متاجر سلال كبرى تجارية.
وأشار الوزير إلى أن التجار الصغار لا يجدون من حل عندما تكسد تجارتهم جراء المنافسة غير إغلاق محلاتهم والانتقال إلى مكان بعيد عن المنافسة، أو تحويل المحل إلى فضاء لممارسة عمل آخر.
مضيفا: "علينا أن نجد حلا، مثل إغلاق المتاجر المنافسة لفسح المجال أمام التجار الصغار للبيع خلال الفترة الليلية".
خبراء وصفوا انتشار السلاسل التجارية التركية ب"بالغزو" ويرون أن الانتشار الذي جرى على مدار السنوات الماضية، أدى إلى إضعاف المحال الصغيرة في المغرب، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
في الإطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن معاناة التجار الصغار لم تكن وليدة اليوم، بل بدأت منذ ظهور المتاجر الكبرى التي تستحوذ على الزبناء.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن وصول سلسلة المتاجر التركية فاقم الأزمة خاصة أنها اختارت الاستقرار بإحياء شعبية، بالقرب من الزبناء واللجوء إلى تقنيات جديدة للتسويق.
وأوضح أن الحكومة المغربية سبق أن وضعت استراتيجية محكمة خاصة بالتجار الصغار، تمثلت في سياسة رواج إلا أنها لم تأت بنتائج ملموسة وناجعة، فيما تسعى الحكومة الحالية لتنزيل سياسة جديدة من أجل حماية هذه الفئة من التجار للرفع من تنافسيتها، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفصح رسميا عن تفاصيل السياسة الجديدة، إلا أن العديد من الحلول ممكنة.
وبحسب الخبير الاقتصادي المغربي فإن الحلول تكمن في الاستمرار في إقناع العديد من التجار الصغار للاندماج في التجارة الهيكلية عبر نظام المقاول الذاتي.
وكذلك تحديد أوقات افتتاح وإغلاق المتاجر الكبرى لفسح المجال مثلا في الفترة الليلية للتجار الصغار، كما يمكن تحديد بعض المواد التي توزع حصريا من طرف التجار الصغار، لتفادي المنافسة غير العادلة مع المتاجر الكبرى العصرية.
العامل الرابع بحسب الخبير هو الإسراع في تنزيل الحماية الاجتماعية للتجار الصغار والاستفادة من مساعدات مباشرة من طرف الدولة، فيما يكمن العامل الخامس في تأهيل القطاع للرفع من تنافسيته، وذلك بتمكين التجار من الاستفادة من محلات تجارية بأثمان مناسبة وتكوين التاجر في تقنيات التسويق الحديثة والأستاذة من تحفيزات جبائية مهمة.
ومضى بقوله أن الحكومة الحالية تتجه نحو سياسة متوازنة ترمي إلى الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع تركيا، من خلال تخصيص 65 بالمئة، من منتوجاتها إلى المواد المحلية المغربية وتأهيل القطاع التجارية غير المهيكل والحفاظ على تنافسية كافية للتجار الصغار.
ومن المنتظر أن يترجم قانون حماية الصناعة والتجارة المحلية إلى تقوية الاقتصاد المحلي والانفتاح على الشراكات المتعددة لتجسيد سياسة الانفتاح الاقتصادي.
المصدر: سبوتنيك