رصد حكومة عزيز أخنوش، حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، "منها حوالي 5 ملايير درهم ستخصص لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية". وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي مساء أمس الإثنين 25 أكتوبر الجاري، خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2022 أمام أنظار البرلمان، أن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص. ويروم المشروع، -تضيف الوزيرة-مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية، مسجلة أن نجاح مختلف هذه الوراش الاستراتيجية التي انخرطت فيها المملكة رهين بالإصلاح الفعلي للقطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.