نص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على الرفع من الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الالكترونية. هذا ونص مشروع القانون على إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، وذلك "بهدف إرساء جو من المنافسة في القطاع وتجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي" يضيف مشروع القانون. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قد قدمت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 يوم الاثنين الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، مؤكدة أن هذا المشروع "يتوخى تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة". وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يرمي أيضا إلى "التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية".