ملف التعاقد في قطاع التعليم..التصعيد مع انطلاق الموسم الدراسي

بعد الاحتجاجات للتنديد بمتابعة نشطاء في "التنسيقية الوطنية" بتهم لها علاقة بخرق الطوارئ الصحية وتنظيم تظاهرات غير مرخصة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، قرر أساتذة التعاقد الدخول في تسخينات التصعيد مع بداية الموسم الدراسي الجديد، ومع البدايات الأولى لتشكيل الحكومة المرتقبة.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى مقاطعة كل اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، وجميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، وكافة العمليات المرتبطة بمنظومة مسار، ومسك النقط في ذات المنظومة.
وأشارت التنسيقية إلى أن هذه "المعركة" تأتي للرد على الاقتطاعات التي طالت أجور المحتجين، ورفض المتابعات التي تم وصفها بالكيدية.
وتطالب التنسيقية بإسقاط "مخطط التعاقد" في قطاع التعليم. وسبق لحزب الاستقلال الذي يشارك في التحالف الحكومي الجديد أن وعد بمراجعة نظام التعاقد، في حين وعد حزب التجمع الوطني للأحرار بالرفع من أجور العاملين في القطاع، وهي وعود ستجعل حكومة أخنوش أمام المحك منذ أولى أيام مباشرة مسؤولياتها، خاصة في ظل الاحتجاجات التي دشنتها تنسيقية أساتذة التعاقد.