الأساتذة المتعاقدين يعودون إلى الشارع و يرفضون الإقتطاعات !

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر الجاري ضدا على ما اسمته بسرقة اجور الاساتذة.
واتهمت التنسيقية عقب اجتماع مجلسها الوطني الحكومة، ووزارة التربية الوطنية بسرقة أجور الأساتذة عبر اقتطاعات تجاوزت 200 درهم واستغلال الظرفية الوبائية والسياسية لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى " الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار".
وقالت التنسيقية إن هذا المشروع يهدف إلى تمدید الأرضية لخوصصة شاملة ،ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حکومی مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.0 المحدث للأكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعية،وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.
ونبهت التنسيقية إلى أن هذا المسعى يعد التفافا علی مطالب الأساتذة التي لم تلق حلولا حقيقية باستثناء ترقيعات باهتة مشيرة إلى أن الدولة تعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقیف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة مع تقنين وضعية التعاقد مع الأكاديميات بألقاب وتوصيفات ناعمة وأكثر قبولا ورواجا.
وعبرت التنسيقية ذاته، عن تنديدها بما وصفته بالهجومات التي طالت أجور الأساتذة من اقتطاعات خارج مسطرة القانون.
وقالت إن هذه السرقات تاتي في سياق هجوم مكثف على قطاع التعليم وحقوق الاساتذة،وتتمحور بالاساس حول تنزيل مشروع قانون الاطار الذي يهدف الى تصفية الوظيفة العمومية وتحويل المدرسة العمومية الى سوق نخاسة.