أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشدة ما أسمته "امتهان كرامة عاملات وعمال المنطقة الصناعية سيدي غانم اولا بحرمانهم من وسائل نقل تحترم كرامتهم وسلامتهم الجسدية و استعمال المقاربة الأمنية بحقهم في حالة لجوئهم لوسائل بديلة". وقال الفرع في بيان له توصلت "كش24" بنسخة منه، إنه ب"إقتياد مجموعة من العاملات مباشرة بعد خروجهم من مقرات عملهم بالحي الصناعي وامتطائهم للسيارات النقل السري المعروف باسم (الخطاف) لأحد مخافر الأمن على متن سيارات الأمن للتحقيق من هوياتهن ليتم اطلاق سراحهن دون توجيه اي اتهامات لهن وذلك يوم الاثنين 02 فبراير 2015 "، وذلك بعد يوم واحد من توجيه الجمعية لرسالة مفتوحة يطالب من خلالها بمراجعة أثمنة فواتير سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي على خلفية انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الوطني. نص البيان كاملا: الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بيان تفاجئ فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بعد نشره للرسالة المفتوحة من أجل مراجعة أثمنة فواتير سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي على خلفية انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الوطني وفك العزلة عن المنطقة الصناعية سيدي غانم عبر توفير وسائل نقل تحترم كرامة العاملات والعمال، بإقتياد مجموعة من العاملات مباشرة بعد خروجهم من مقرات عملهم وامتطائهم للسيارات النقل السري المعروف باسم " الخطاف " لأحد مخافر الأمن على متن سيارات الأمن للتحقيق من هوياتهن ليتم اطلاق سراحهن دون توجيه اي اتهامات لهن وذلك يوم الاثنين 02 فبراير 2015 اي بعد يوم واحد من توجيهنا للرسالة المفتوحة. اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نسجل وباستغراب لجوء الجهات المسؤولة للمقاربة الأمنية كحل وحيد للقضاء على ظاهرة النقل السري. – ندين وبشدة امتهان كرامة عاملات وعمال المنطقة الصناعية سيدي غانم اولا بحرمانهم من وسائل نقل تحترم كرامتهم وسلامتهم الجسدية و استعمال المقاربة الأمنية بحقهم في حالة لجوئهم لوسائل بديلة. – نطالب بفك العزلة عن المنطقة الصناعية سيدي غانم طريق آسفي عبر توفير حافلات على مدار ساعات اليوم بشكل مباشر من ( المحاميدالحي الصناعي، دوار العسكر المسيرات الحي الصناعي، سيدي يوسف بن علي الحي الصناعي ، الداوديات الحي الصناعي ) – نجدد مطلبنا بتخفيض اثمنة وسائل النقل الحضري من سيارات أجرة بحجميها والحافلات وتقديم خدمات تراعي هشاشة وضعف القدرة الشرائية للفئات الشعبية من المواطنات والمواطنين وضمنها الشغيلة. عن المكتب 03 فبراير 2015