وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة داعية إلى مراجعة تسعيرات خدمات النقل على متن سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي على خلفية انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الوطني. الرسالة الموجهة لكل من رئيس الحكومة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكذا رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، تطالب بالتدخل و مراجعة أسعار النقل على مستوى مدينة مراكش ونواحيها.. إذ علل هذا المطلب بانتهاج الحكومة لسياسة المقايسة و التخلي عن دعم المحروقات، و نظرا لانخفاض سعر مادة الغازوال المستعملة من طرف سيارات الأجرة ووسائل النقل العمومية، فإن المستهلك يجب أن يستفيد من هذه الوضعية. كما طالبت AMDH مراكش المنارة ب "التدخل العاجل والفوري لفك العزلة عن المنطقة الصناعية سيدي غانم طريق آسفي عبر توفير حافلات دائمة لسد العجز الحاصل في خطوط الربط بين الحي الصناعي، من جهة، وسيدي يوسف بن علي والداوديات ودوار العسكر المسيرات والمحاميد، من جهة ثانية".