أعلن فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين متابعته باستنكار شديد استمرار إفساد العملية الإنتخابية بهذه الجماعة "المنكوبة" من طرف لوبيات الفساد وتجار المخدرات، عبر أساليب التوسل و"التعوريط" الإنتخابي واستعمال المال المشبوه وتنظيم الولائم الإنتخابية، آخرها ليلة يوم السبت 29 غشت بمنزل بدرب بن الصغير على بعد عشرات الأمتار من مقر قيادة سيد الزوين ومركز الدرك الملكي. وسجل فرع الحزب أن إخلاء مكان الوليمة الإنتخابية التي نظمها مرشح أحد الاحزاب بدعم من شقيقه المعروف بسوابقه في الإتجار بالمخدرات، لم يتبعه أي إجراء قانوني في اتجاه المخالفين، مما يشجع لوبيات الفساد على الإستمرار في إفساد العملية الإنتخابية والنيل من شفافية ونزاهة هذه العملية التي يأمل منها المواطنون إفراز وجوه جديدة قادرة على إخراج الجماعة من الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه بفعل تدبير المجالس الفاسدة منذ احداث الجماعة . ومن تجليات عمليات الإفساد الكبيرة التي تتعرض لها العملية الإنتخابية بسيد الزوين قبيل أشهر على انطلاق الحملة بشكل رسمي تحويل المشهد "الزويني" إلى ما يشبه "سوقا للنخاسة" من طرف بعض الأحزاب أو بتعبير أدق "الدكاكين الإنتخابية" التي تعمد إلى تقديم مبالغ مالية للأشخاص من أجل ترشيحهم بالدوائر (شراء المرشحين)، وتوزيع قوالب السكر وتجنيد أصحاب بعض المحلات التجارية في هذه العملية، و استعمال "الماحيا" والمخدرات في الحملات الإنتخابية والزج بالأطفال والقاصرين فيها. كما يتجلى الامر في اطلاق مسيرات يومية بدون إخبار لا عن التوقيت ولا عن المسار مع مايرافقها من ضجيج وفوضى وتراشق بين أنصار المنافسين ماقد يؤدي إلى اندلاع مواجهات واعمال عنف، والمبيت في بعض الدكاكين الإنتخابية وتعاطي السكر داخلها من طرف أنصار بعض الأحزاب والمجندين في الحملة، وعدم احترام التدابير الإحترازية التي فرضتها السلطات لمواجهة "كوفيد 19" أثناء الحملات الانتخابية. ووبناء عليه، شجب الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، بشدة هاته الممارسات البائدة والتي ساهمت في تكريس مجالس فاسدة أهدرت زمن التنمية ورهنت مستقبل المنطقة و أضاعت الفرص على الساكنة، وطالب السلطات المحلية وجهاز الدرك بتحمل مسؤوليتهما وتفعيل القانون اتجاه كل المخالفين ونبه ويحذر من استمرار عمليات الإفساد يوم الإقتراع وإلى غاية إقفال صناديق التصويت من خلال اعتراض سبيل الناخبين و إنزال مليشيات بالأزقة وبالقرب من مكاتب التصويت، محملا السلطات مسؤولية الإفساد الذي تتعرض له العملية الإنتخابية من خلال ركونها إلى الحياد السلبي، وطالب بتعزيز مركز الدرك وقيادة سيد الزوين بعناصر جديدة من الدركيين وعناصر القوات المساعدة من أجل المساهمة في وضع حد للفوضى والسهر على شفافية العملية الإنتخابية