التاريخ يعيد نفسه بمدينة أفورار، نفس الوجوه بأقنعة جديدة. فحسب النتائج النهائية التى جاءت على الشكل التالى: الأصالة والمعاصرة 12مقعدا، الاتحاد الاشتراكي 6 مقاعد، الحركة الشعبية 4 مقاعد، التقدم والاشتراكي مقعد واحد، العدالة والتنمية مقعد واحد، والاستقلال مقعد واحد. وحسب ماتوصلنا إليه من أخبار فقد التحق مرشح حزب الاستقلال ومرشح العدالة والتنمية بحزب الأصالة والمعاصرة. سيعود تسيير الشأن المحلي بأفورار للوجوه القديمة في أقنعة جديدة. بعد أن تمكنت الأحزاب الديمقراطية من إزاحتها في انتخابات 2003 بمرشح مشترك وحملة انتخابية موحدة. وكانت ولاية تحققت خلالها منجزات ومشاريع مهمة مست أغلب الدوائر. وإثر زيارة الوافد الجديد - حزب الهمة - إلى إقليم أزيلال رحلت إليه مجموعة من تلك الوجوه التى ألفت المراهنة على سلطة المال وإفساد العمليات الانتخابية فترشحت في انتخابات 12يونيو 2009، كما ألفوا من قبل توظيف جميع الامكانيات والوسائل.. خرقوا وانتهكوا و أنشاوا أسواقا لبيع وشراء الضمائر.. تاجروا في الأصوات بالمال الحرام لتزوير الإرادة الشعبية وتمييع الحياة السياسية، ربحوا المقاعد في المجلس، لكنهم أطلقوا أوبئة خطيرة في المجتمع، أوبئة القيم الفاسدة من خروقات وتجاوزات، توزيع المال والزرود التي أصبحت ظاهرة هذا الموسم الانتخابي، وهي قاعدة مشتركة بين أغلب الدوائر. وحتى يوم الاقتراع على أبواب مكاتب التصويت مورست الدعاية - الدائرة 21 - مكتب الجماعة - الدائرة 19 - ترويج أخبار زائفة قصد تحويل أصوات الناخبين كتوفير مناصب الشغل بالعمالة التى ستحدث بالفقيه بنصالح تقديم تبرعات عينية بهدف الحصول على أصوات انتخابية، استعمال الدكاكين لتوزيع الدقيق والسكر والمواد الغذائية، دائرة الباطيمات - الدائرة 2 - توزيع السماسرة على مختلف الطرق المؤدية الى مكاتب التصويت والتعرض للناخبين ونقلهم على السيارات والبيكوبات والدراجات النارية بالدائر 17 - 19 - 21 -السلطة المحلية التى من واجبها فرض الشفافية والنزاهة ظهرت بقناع الحياد السلبي رغم إخبارها بالخروقات مرارا من طرف عدة أحزاب، مما فتح الباب لتجار الفساد. بل من المقدمين من قاد الحملة أمام أعين الجميع.. يقع كل هذا ضدا على فصول مدونة الانتخابات! وضدا على دولة الحق والقانون التي ننشدها.