قالت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب إن الوسطاء هم من يقفون وراء ارتفاع السومة كراء السيارات. ووجهت، في بيان لها، نداء إلى أفراد الجالية لعدم الاستعانة بالوسطاء "الذين يسببون ارتفاع سومة الكراء بشكل غير قانوني، ويستغلون حاجة الزبناء في كراء السيارات بطرق عشوائية تضر بصورة الخدمة على الصعيد الوطني". وأكدت على أنها منخرطة في خدمة الجالية ب"أثمنة معقولة وواقعية"، حسب تعبير البيان. وعادت للتذكير بأن قطاع كراء السيارات بالمغرب يعد من من القطاعات التي تضررت كثيرا من الأزمة و شهورا قبل الحجر الصحي في مارس 2020. وسجلت، في السياق ذاته، بأن ما لا يقل عن 30 في المائة من الشركات أعلنت عن إفلاسها. واضطر الباقي لتقليص حظيرة سياراته لتخفيف أعباء الأزمة والتمكن من البقاء ومواجهة الاعباء الاجتماعية، ما يفسر قلة العرض مع الطلب المتزايد. وتحدثت عن عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها، في وقت زادت فيه شركات التأمين من ضغطها و رفعت من الأثمنة. وأوردت بأن المشاكل التي عرفها القطاع تقف وراء الخصاص الكبير الملاحظ في عرض سوق سيارات الكراء القانوني. وذكرت بأن ما يقدم على أنه ارتفاع للأثمنة ما هو إلى عودة للمعقول منها في ظل كل الاعباء المالية والاجتماعية التي تضاعفت على كاهل أصحاب وكالات كراء السيارات.