كانت مراكش أمس الخميس 17 يونيو 2021 على موعد مع حدث احتجاجي جديد في ساحة باب دكالة، دعت إليه لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والدفاع عن الحريات. وقد عبر المتظاهرات والمتظاهرون الذين احتلوا الساحة عن سخطهم على الهجوم المستمر على حرية الرأي التعبير في المغرب ، واستمرار ظاهرة الاعتقال السياسي ، والذي تجلى يوم الثلاثاء السابق في اعتقال جديد، كان ضحيته المناضل والناشط نور الدين العواج، حيث تقرر صباح امس الخميس متابعته في حالة اعتقال بتهم تعبر بصراحة عن حرمة مؤسسات وأشخاص وتنزيههم عن الانتقاد. وتجلى أيضا، كما الوضع منذ ما يزيد عن السنة، في التعنت بخصوص اعتقال سليمان الريسوني، وتهديد النيابة العامة باتخاذ إجراءات عقابية في حقه بعد مهلة، بسبب عدم حضوره لجلسة الثلاثاء نظرا لحالته الصحية المتردية التي عبر عنها في اعتذار كتابي بعث للمحكمة، بعد ما يزيد عن شهرين من الإضراب عن الطعام. واحتجت مناضلات مراكش ومناضلوها على تسخير القضاء لخدمة التسلط وضرب حريات المغاربة، حيث لا تتوفر أدنى شروط المحاكمة العادلة في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني في ظل عدم الاكتراث لقرينة البراءة في ملفيهما، فبعد ما يزيد عن السنة من الاعتقال الاحتياطي بدون حكم قضائي في حالة سليمان وما يناهز السنة في حالة عمر، مع وجود كل الضمانات لحضورهما لمحاكمتيهما، ومع ضعف القضايا المرفوعة ضدهما وعدم استنادها على أدلة مادية قاطعة، لا يعقل استمرار متابعتهما في حالة اعتقال. ولعل استمرار سليمان الريسوني في إضرابه عن الطعام رغم ما يشكله من تهديد وشيك لحياته خير معبر على هذا الظلم الذي يتعرض له هو ومعتقلون سياسيون آخرون. وطالب المحتجون والمحتجات بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الذين رفع ملفهم للمداولة في محكمة النقض يوم أمس، وإنهاء الجور الذي تعرضوا له في محاكمات عرفت شتى الخروقات في مساطرها ابتداء بالتعذيب الذي تعرضو له وشهدت عليه الخبرات الطبية التي أشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الرسمية للدولة. كما شجبوا ماكينة التشهير والإعلام البوليسي الذي يخترق القانون مرارا وبتواطؤ الأجهزة الأمنية والقضائية معه.
