كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن رئيس محكمة التعليمات في القاعة رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، بالقيام بمجموعة من إجراءات التحقيق، التي تشدد الحصار على حكومة بيدرو سانشيز، والمتعلقة بتسلل "زعيم" جبهة البوليساريو الإنفصالية إبراهيم غالي إلى إسبانيا. ووفق موقع "ليبيرتاد ديجيتال" الإسباني، فإن السلطات المختصة شرعت في التحقيق بعد الشكوى التي قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس، بشأن جرائم التزوير والمراوغة والإخفاء المحتملة، مضيفا أن الحرس المدني أكد للقاضي في رسالة رسمية أن "الرحلة الخاصة من الجزائر التي كان يسافر فيها الانفصالي إبراهيم غالي لم تهبط في مطار سرقسطة، وإنما في مرافق القاعدة الجوية التابعة للمنطقة العسكرية، وأن الطائرة في ملكية الرئاسة الجزائرية، إضافة إلى أن السلطات العسكرية أبلغت أفراد الحرس المدني أن بن بطوش ومن معه قدموا وثائق على أنهم موظفين دبلوماسيين، وبالتالي مُعفون من التخليص الجمركي، كما لم يتم تحديد هويتهم". وأكد الموقع الإسباني أن المدعي العام "أمر بإرسال خطاب إلى القيادة العسكرية الجوية في مطار سرقسطة حتى تسلم معلومات، في غضون خمسة أيام، حرل ما إذا هبطت، في 18 أبريل الماضي طائرة في المنطقة العسكرية قادمة من الجزائر، أي موعد وصول الطائرة المذكورة وجنسيتها وعلمها، مع بيان ما إذا كانت من طراز النقل العسكري أو كانت رسمية، وسبب هبوطها في المنطقة العسكرية بالمطار". كما طلب أيضا "تصريح الهبوط للطائرة المذكورة، مع تحديد كل من اسم ومكان الشخص المسؤول الذي أعطاه التصريح، وكذلك ما إذا كان قد تصرف وفقا لأمر أو إشارة مسبقة من سلطة أخرى أو أكثر، أو متواصلا في مثل هذه الحالة مع واحد أو أكثر"، مطالبا أيضا بتوضيح حول ما "إذا كان جميع الركاب موظفين بجواز سفر دبلوماسي، وإذا كان أي منهم إبراهيم غالي". ونقل الموقع المذكور عن مصادر مقربة من القضية أن "الإجراءات التي أمر بها القاضي ترمي إلى تضييق الخناق على مسؤولية المدير التنفيذي لسانشيز ووزرائه في هذا الأمر".