الداخلية تحاصر رؤساء الجهات

بدأت الداخلية العد العكسي لإحداث كتابات عامة للشؤون الجهوية، بمختلف الولايات تحت سلطة الولاة ورئاسة كتاب عامين معينين من قبل الوزير، تناط بهم مساعدة الوالي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة، وفق ما ينص عليه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على اعتماد آليات لحكامة منظومة التسيير الإداري على المستوى الجهوي.
وأعدت وزارة الداخلية مشروع قرار يحدد المخطط التنظيمي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، والذي يراعي المهام المنوطة بهذه المؤسسة بموجب الميثاق الوطني، سيما مهام التنسيق وتسيير الالتقائية، ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، تطبيقا للمادة 33 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وستتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهات، من عدة أقسام، تشمل قسم الدراسات والتتبع والتحديث، والقسم الجهوي للجماعات الترابية، وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، وقسم التنسيق القطاعي، وذلك بالتزامن مع مستجدات وإصلاحات واسعة في دواليبها تشمل تعديل بعض فصول النظام الخاص لهيأة رجال السلطة وزيادة مرتقبة في نظام التعويضات الخاصة بالسكن وضم موظفي أقسام الشؤون الداخلية داخل نظام خاص بهيأة الأطر الإدارية لوزارة الداخلية مع إقرار زيادة في الرواتب وخفض نسبة الضريبة على الدخل، وفق يومية "الصباح".
وتعد الداخلية العدة لوضع مرسوم قانون جديد لتحديد مهام واختصاصات الولاة والعمال والكتاب العامين، إضافة إلى إعادة هيكلة المديريات المركزية والأقسام والمصالح التابعة لوزارة الداخلية، والبدء بالعمل على تفعيل الأقطاب داخل الهيكل الإداري للولايات والعمالات قصد التقليص من عدد الأقسام والمصالح، وإحداث درجة عامل مكلف بالشؤون الجهوية، إلى جانب إحداث مديريات جهوية للشؤون الداخلية، داخل نفوذ تراب ولايات الجهة يعهد بتسييرها والإشراف عليها إلى عامل مدير جهوي للشؤون الداخلية.
وطالب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية من ولاة الجهات تعيين 15 موظفا من كل جهة من بين مصالح العمالات أو المصالح الإقليمية داخل النفوذ الترابي لكل جهة، سيما منها ذات الصلة بتقديم الخدمات الإدارية للمرتفقين للمشاركة في أشغال سلسلة اجتماعات جهوية، سيتم تنظيمها وفق جدولة زمنية محددة تنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، مع الإشارة إلى أن المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية سيتم استدعاؤها مباشرة من قبل مصالحها المركزية لتشارك في اللقاءات نفسها.
وذكرت إرسالية موجهة من لفتيت إلى الولاة والعمال بصدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وضرورة الشروع في تفعيل مقتضياته التي تلزم الإدارات العمومية بجرد وتصنيف وتدوين القرارات الإدارية التي تدخل في صلب اختصاصاتها وكذا العمل على نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات.