قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة أمس الجمعة 29 يناير الجاري، بالسجن 4 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة محمد المديمي، الذي يقبع في سجن الاوداية بعد ادانته ب 22 شهرا سجنا نافذا من أجل جنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، (قرر متابعته) في حالة اعتقال من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت تحقيقا في مضمون التقرير الذي وصف مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والجيش المغربي ب "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بالغربية وتارة أخرى بالمغربية، استهلته بالإستماع إلى المعني بالأمر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز.
