قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 04 دجنبر الجاري، متابعة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يقبع في سجن الاوداية بعد ادانته ب 22 سجنا نافذا من أجل جنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، (قرر متابعته) في حالة اعتقال من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية. وأحال وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، المعني بالأمر، وإحالته عشية اليوم على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها من أجل بدء محاكمته. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت تحقيقا في مضمون التقرير الذي وصف مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والجيش المغربي ب "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بالغربية وتارة أخرى بالمغربية، استهلته بالإستماع إلى المعني بالأمر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز، قبل أن تتم إحالة المعني بالأمر يومه الجمعة على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، حيث تم استنطاقه ، بخصوص مضمون التقرير الذي رفعه سابقا للأمم المتحدة.