يواجه محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، القابع بسجن الاوداية بمراكش، بعد ادانته ب 22 سجنا نافذا، من أجل جنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، يواجه تهما ثقيلة، بسبب تقرير صادر عن مركزه، سبق أن تم رفعه للأمم المتحدة. التقرير الذي باشرت الشرطة القضائية تحقيقا في مضمونه، استهلته بالإستماع إلى المعني بالأمر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز، وصف مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والجيش المغربي ب "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بالغربية وتارة أخرى بالمغربية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه من المنتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم غد الجمعة 04 دجنبر الجاري، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، المديمي رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية التقرير المذكور، وذلك بعد انتهائها من الإستماع إلى المعنيين بالأمر.
