أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، ليلة أمس الجمعة 29 يناير الجاري، ب: 4 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. و كان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة محمد المديمي، في حالة اعتقال من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية. هذا، و سبق أن تم إيداع المديمي سجن الأوداية بعد ادانته ب 22 شهرا سجنا نافذا من أجل جنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير".