قرر الوكيل العام الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى الى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق. وقال محمد الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك إن "عدد المتهمين في هذه القضية بلغ 17 متهما من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة همت الصفقات العمومية وغيرها وأحيل الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل إجراء التحقيق في هذه القضية الشائكة". وأضاف الغلوسي" نعتبر ي الجمعية المغربية لحماية المال العام أن متابعة هؤلاء المتهمين من أجل ماذكر يعتبر خطوة إيجابية و نتمنى أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ، وسنتابع هذه القضية خلال كل مراحل التقاضي آملين أن يتم الإنتصار للقانون والعدالة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي".