أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في الساعات الاولى من صباح يومه الجمعة، النظر في ملف رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان "محمد المديمي" إلى غاية الثالثة من عشية يومه الجمعة 20 نونبر، لاستكمال مناقشة الملف قبل النطق بالحكم الابتدائي في حقه، بعد جلسة ماراطونية انطلقت زوال امس الخميس وتواصلت الى غاية الثالثة من صباح اليوم. ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وفقا لصك الإتهام من أجل ارتكابه لجنح متعلقة ب"محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 540-538-546-263-265-445-447/2 من القانون الجنائي. وانطلقت متابعة "المديمي" بعدما توصلت بمجموعة من الشكايات، إحداها رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليمالحوز الأسبق، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، ورئيس بلدية أمزميز ورئيس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكشآسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، والعامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.