أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الأربعاء ، مبادرة" تحسين العلاقة التعاقدية " بين العاملين الوافدين ومنشآت القطاع الخاص وذلك ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان للوزارة ، أن هذه المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل، تروم بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وأشارت إلى أن المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي، خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود سابقة، من خلال إطلاق العديد من البرامج من أهمها ،برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وتوثيق العقود إلكترونيا، ورفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذا اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي ت عنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا. وتمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. وستتاح جميع هذه الخدمات عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويتوقع أن تحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثارا اقتصادية إيجابية، منها، مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".