أعلن وزير العمل السعودي أحمد الراجحي أن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين، متوقعا اعلان صيغة العقد خلال 8 أشهر، وذلك وفقا لصحيفة "الاقتصادية". وأوضح أحمد الزهراني؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، في بيان أن "مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يهدف لتسهيل الخدمات وتحسين العلاقة التعاقدية". وأضاف المسؤول أن "المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر"، مشيرًا إلى أن "الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق". ولفت وكيل الوزارة الانتباه، وفق المصدر نفسه، إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بشراكة بين الوزارة ووزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ولجنة سياسات سوق العمل في مجلس الغرف السعودية.