بادر أول أمس الثلاثاء المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى عقد لقاء طارئ مع وفد يضم أعضاء من المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، وذلك بعد ساعات فقط من تأجيل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء العمال محرري العقود ثابتة التاريخ الذي يرفضه الموثقون وعدول المملكة. وتخلى الوزير الرميد خلال هذه اللقاء عن مواقفه المتصلبة تجاه هذا المشروع وهو يحاور وفد هيئة الموثقين بمقر وزارته بالرباط، بعدما عبرت مواقف مختلف الأحزاب بلجنة العدل والتشريع عن تحفظها على صيغة مشروع قانون الحكومة الذي وصفه عبد اللطيف وهبي رئيس اللجنة ب «الحساس والمعقد الذي يحتاج إلى نقاش عميق». وكان وزير العدل قد قال وهو يخاطب أعضاء لجنة العدل والتشريع «إذا تبين لكم أن هذا المشروع لا يخدم المصلحة العامة فيمكن رفضه»، مضيفا أنه «إذا اتضح لكم أن ضرورة إدخال تعديلات وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الاختصاص أي تحرير العقود من قبل وكلاء الأعمال فالحكومة منفتحة». وجدد الرميد أمام الموثقين ما التزم به أمام لجنة العدل والتشريع، مؤكدا انفتاحه على كل الاقتراحات التي من شأنها تجويد هذا النص وتقوية شروط وظروف تعزيزه للأمن التوثيقي والتعاقدي بما ينسجم وتحقيق المصلحة العامة. من جهته عبر أحمد أمين التهامي الوزاني رئيس الهيئة الوطنية للتوثيق عن ارتياحه لانفتاح الوزير على الحوار مع الهيئة ولترحيبه بكل تعديل موضوعي يخدم المصلحة العامة، مبرزا أن الهيئة ستقدم اقتراحاتها ومقاربتها للموضوع إلى أعضاء اللجنة البرلمانية والوزير المشرف على القطاع. واختتم هذا اللقاء بتثمين أعضاء الوفد انخراط الوزير في كل الأوراش المتعلقة بتأهيل مهنة التوثيق، والمقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل المراسيم التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 32/09 بعدما اتفق الجانبان على تجديد اللقاء في أقرب الآجال لمواصلة مناقشة القضايا المطروحة، ك «مبدأ التحديد الدقيق لوكلاء الأعمال».
