بعد صفعة لجنة وهبي.. الرّميد ينتزع فتيل غضب الموثقين ويعقد اجتماع طارئ معهم

عقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء (8 أبريل 2014) لقاء طارئ مع وفد يضم أعضاء من المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، وذلك بعد ساعات فقط من تأجيل لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء العمال محرري العقود ثابتة التاريخ الذي يرفضه الموثقون وعدول المملكة.

وقال مصدر من المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين، إن الوزير تخلى خلال هذه اللقاء عن مواقفه المتصلبة تجاه هذا المشروع وهو يحاور وفد هيئة الموثقين بمقر وزارته بالرباط، بعدما عبرت مواقف مختلف الأحزاب بلجنة العدل والتشريع عن تحفظه على صيغة مشروع قانون الحكومة كما قدم لها الذي وصف عبد اللطيف وهبي رئيس اللجنة ب"الحساس والمعقد الذي يحتاج إلى نقاش عميق".

وأضاف الوزير قائلاً: "إذا تبين لكم أن هذا المشروع لا يخدم المصلحة العامة فيمكن رفضه"، وأضاف "وإذا اتضح لكم أن ضرورة إدخال تعديلات وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الاختصاص أي تحرير العقود من قبل وكلاء الأعمال فالحكومة منفتحة".