ساعات قليلة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العدول والموثقون أمام وزارة العدل والحريات، أصدرت وزارة المصطفى الرميد بيانا ترد فيه على منظمي الوقفة، وتعبر عن تفاجئها بالتحرك الاحتجاجي شهورا طويلة بعد نشر المشروع . مشروع هذا القانون ينظم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ بصفة انتقالية واستثنائية، تقول الوزارة، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة التي تزاول مهنة تحرير العقود ثابتة التاريخ والحاصلة على رخصة مزاولة هذه المهنة في ظل ظهير 1945. "كما أن أصحاب هذه المهنة وبخلاف بعض المزاعم لن يكون في وسعهم تحرير سوى عقود عرفية، ويخضعون في ممارسة مهامهم لمراقبة النيابة العامة، ويمنع عليهم أن يتسلموا أموالا بأي صفة كانت تتعلق بالعقود التي يحررونها. كما يمنع عليهم القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها". وأوضحت الوزارة انه سبق إيداع مشروع القانون لدى الأمانة العامة للحكومة من قبل الحكومة السابقة سنة 2011، كما أن المخطط التشريعي تضمن النص على كون مشروع هذا القانون من مشمولات برنامج الوزارة، وتم نشر نصه بمنتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات خلال ثلاثة أشهر، "كما تم نشره بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة لمدة شهر دون أن يتم الاحتجاج عليه مما اعتبر معه نصا مقبولا، إلى أن تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة حيث فوجئ الجميع بموقف الرفض المعلن عنه من قبل السادة العدول والموثقين". وبعد سرده سلسلة من المستجدات التشريعية، أوضح البلاغ ان وكلاء الأعمال وجدوا انفسهم فجأة ممنوعين من تحرير العقود ثابتة التاريخ، لذلك ورعيا للحقوق المكتسبة لفئة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ والتي يتعين الحفاظ عليها، تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ من أجل توفير الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة بما يسمح بحسن تأطيرها وتنظيمها ويحفظ حقوق المتعاملين معها.
