صباح أمس خاض الموثقون والعدول وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان تنديدا بمشروع قانون 88-12، ول «تجديد التعبير عن تذمرهم من هذه المبادرة التشريعية الحكومية»، وتحسيس الفرق البرلمانية وكافة البرلمانيين بما وصفه بيان هيأتي العدول والموثقين ب «المخاطر التي يشكلها مشروع القانون المحدث لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية» وخلال هذه الوقفة، التي سيتلوها إضراب من 21 إلى 25 عاد الموثقون والعدول، في موعد جديد، إلى العاصمة الرباط صباح أمس الخميس لرفع الأصوات بالاحتجاج، للمرة الثانية، في أقل من شهر. عادوا هذه المرة لعل أصواتهم تصل إلى ممثلي الأمة فيضعون مخاوف هذه الفئة في الحسبان عند مناقشة القانون الذي أحيل على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. فصباح أمس خاض الموثقون والعدول وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان تنديدا بمشروع قانون 88-12، ول «تجديد التعبير عن تذمرهم من هذه المبادرة التشريعية الحكومية»، وتحسيس الفرق البرلمانية وكافة البرلمانيين بما وصفه بيان هيأتي العدول والموثقين ب «المخاطر التي يشكلها مشروع القانون المحدث لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية» وخلال هذه الوقفة، التي سيتلوها إضراب من 21 إلى 25 نونبر الجاري، ردد المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم المطلق لهذا المشروع، من قبيل «لا لا.. ثم لا للقوانين المهزلة»، داعين إلى «فتح حوار جاد وعميق من أجل الوصول إلى حلول توافقية وفق المصلحة العامة للمتعاقدين وللمهنيين على حد السواء» . وأكد بعض المشاركين في الوقفة على أن هذه الصيغة الاحتجاجية «جاءت للتعبير عن رفض هذه الفئة لمصادقة مجلس الحكومة على هذا المشروع المحدث لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ»، معتبرا أن «الهدف الرئيسي من المشروع المذكور، لايعدو كونه محاولة من الحكومة، اجتثاث مهنة التوثيق من جذورها والتضييق على مجال اختصاصها وإنهاء وجود العقد الرسمي باعتباره أداة أساسية لتوثيق المعاملات»، منددا في الوقت نفسه ب «مجمل مضامين المشروع مع التلويح بتصعيد المواقف حال استمرت الجهات المركزية مصرة على المضي في تفعيل هذا القانون باعتباره "سيفا" مسلطا على رقاب أرباب مهنة التوثيق العصري ». وأوضح المصدر ذاته أن مشروع القانون 88/12 «يفتح الباب على مصراعيه أمام تحرير العقود العرفية بدل الاستفادة من وثيقة رسمية جيدة تعتبر بمثابة صمام الأمان للأمن القانوني التعاقدي»، مبرزا بأن مهنة التوثيق أصبحت وفق القانون المذكور حسب المهنيين «مهنة من لا مهنة له» و«شرعت الأبواب بمقتضى هذا القانون أمام الجميع لولوج هذه المهنة، كحل جزئي لمعضلة التشغيل لفئة معينة، على حساب الموثقين والمحامين والعدول، وعلى حساب الأمن القانوني التعاقدي». من جهته اعتبر بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية «أن عملية تحرير العقود لها صبغة مدنية ومهنية صرفة، حيث لم يعد هناك إمكانية اختلاق مهنة مكونة مما تبقى من شتات الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 01 من ظهير 12 يناير 1945 بشكل إرادي صرف، وبتبرير لمفهوم الحق المكتسب»، التي قالوا إنها «كلمة حق يراد بها باطل، لحق لم يثبت يوما ما لا بالممارسة ولا بغيرها». وكان بيان العدول والموثقين الداعي إلى الوقفة أكد على أن «هيأتي الموثقين والعدول متيقنون أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالمجلسين، ستظلان منفتحتين على آراء كل المعنيين بهذا المشروع». رشيد قبول
