الحكومة تصادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 08 أكتوبر الجاري بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الذي جرى التوقيع عليه في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ووفق بلاغ المجلس الحكومي، الصادر عقب انتهاء أشغاله، فإن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يروم ، فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، والمدرجة بالملحق 1 لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق"الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل، على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكاينة إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق 2 من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وكان المغرب وتركيا قد اتفقا في يناير الماضي على مراجعة اتفاق التبادل الحر، جراء الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المغرب في علاقته التجارية، حيث جمع لقاء بين مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، ونظيرته التركية، روهصار بكجان، على هامش منتدى الاستثمار المغربي-التركي بالرباط.