تقدم مواطن من ساكنة دوار ايت عيسى اولاد بوعلي الواد بقلعة السراغنة، بشكاية مستعجلة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، نيابة عن إبنه القاصر البالغ من العمر 8 سنوات، والذي تم هتك عرضه وتعرض للاغتصاب عدة مرات تحت التهديد. وحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن المشتكى به الاول كان دائما يعرض الطفل للاغتصاب وكان يهدده في حالة إخبار والده بما يقع، الى غاية بداية شهر اكتوبر الماضي حين صادف الطفل المشتكى به الثاني وهو شقيق المعتدي على متن دراجته الهوائية، حيث كان الطفل في الطريق صوب مقر عمل والده، قبل ان يأخده المشتكى به الثاني بالقوة ويركبه معه في دراجته الهوائية، حيث لم يتوقف به سوى عند المشتكى به الاول الذي كان يتواجد بارضهم الفلاحية "جنان"، حيث عرضاه هناك من جديد للاغتصاب. وتضيف الشكاية أن الاعتداء الاخير دفع الطفل للبوح لوالده باكيا، حيث أخبره بأنها ليست المرة الاولى وأن المشتكى به الاول كان دائم الاعتداء عليه بالاغتصاب، وكان يقوم بتهديده في حالة إخبار والده، مما جعل الاخير يأخد إبنه على وجه السرعة الى لمستشفى لاجراء شهادة طبية، قبل ان يخبره الطبيب بضرورة جلب إذن من وكيل الملك. وتضيف الشكاية ان المشتكي حصل على إذن وكيل الملك، وبلغه للطبيب الذي سلمه شهادة طبية تتبث تعرض إبنه للاغتصاب سلمها بدوره الى وكيل الملك، الذي أحاله على الدرك الملكي ببني عامر قبل العودة لاتمام إجراءات الدعوى. وقد توجه المشتكي الى مقر الدرك الملكي وبقي عندهم رفقة إبنه من العاشرة صباحا الى حدود الساعة السادسة مساء، حيث تم استدعاء المشتكى بهما وبمجرد الاستماع اليهما تم إطلاق سراحهما في الحين، مع الابقاء على المشتكي وإبنه حتى الساعة الحادية عشر ليلا على أساس العودة اليهم فيما بعد. وأشارت الشكاية الى معطيات خطيرة بخصوص ما دار من احداث عند مصالح الدرك، حيث نقل المشتكي عن إبنه الصغير، ان الاخير تعرض للترهيب من طرف الدرك الملكي بعد عزله عن والده، وبلغ الامر حد وضع أحدهم لمسدسه على رأس الطفل كما شرع في ضربه على رأسه بقبعته. وتضيف الشكاية ان المشتكي حينما عاد الى مقر الدرك الملكي في الموعد المحدد طلبوا منه المغادرة والذهاب لحال سبيله لحين إتمام البحث كأن شيئا لم يقع، مع العلم ان ابنه اصبح يعاني نفسيا ويرفض الذهاب الى المدرسة، نظرا لاستهزاء التلاميذ به بخصوص ما وقع. وطالب المشتكي بإحالة المشتكى بهما في حالة إعتقال والحكم عليهما طبقا للقانون الجاري به العمل مع حفظ حق إبنه، مشيرا أنه لا يعقل ان يتعرض المشتكي للاهانة ويتعرض الضحية للترهيب والتخويف بواسطة مسدس، وفي المقابل يطلق سراح الجناة دون معاقبتهما .