مدونة جديدة لضبط سلوك البرلمانيين بدعوة من الملك محمد السادس

يعكف البرلمان على مراجعة مدونة السلوك الخاصة بالنواب والمستشارين، بحيث تكون مستقلة عن النظام الداخلي لكل مجلس.

وحسب يومية “الصباح” في عددها لنهاية الاسبوع، فإن الملك وجه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، دعوة صريحة إلى تقويم السلوك السياسي للبرلمانيين، والإلتزام بالقوانين والأخلاقيات، ومطالبتهم البرلمانيين باعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

وتابعت اليومية ذاتها، أنه من المرتقب أن تستند مقتضيات الميثاق المتعلق بمدونة السلوك البرلماني، على ضوابط تنظم أخلاقيات العمل البرلماني، من قبيل الاستقامة والأمان وإيثار الصالح العام والاستقلالية والمسؤولية والالتزام، علاوة على بعض المقتضيات الخاصة بالتصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات مباشرة بعد الولوج إلى المؤسسة التشريعية.

كما يفترض أن يأخد الميثاق بعين الاعتبار تنزيل بعض المقتضيات الدستورية بشكل دقيق، وضبط مساطرها بغرض تحقيق النجاعة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مسطرة التجريد من عضوية البرلمان، في حال التخلي عن الانتماء السياسي، وبعض المقتضيات الإجرائية في حال مخالفة مدونة السلوك البرلماني.