علمت "كش24" من مصادر مطلعة، أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي بسيد الزوين نواحي مراكش، تقدم باستقالته من المهام المفوضة له بعد توالي سلسلة الفضائح التي فجرتها "كش24" والمتعلقة بالتجاوزات التي طالت تصميم التهيئة العمرانية وبيع "زهر" أشجار الزنبوع بطريقة غير قانونية. وأضافت مصادرنا، أن النائب الثاني وضع أمس الخميس رسالة بمكتب رئيس المجلس الجماعي مفادها تخليه عن التفويض الذي منحه الرئيس إياه والمتعلق بتصحيح الإمضاءات. وكان النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي الذي يقوده حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية إلى جانب العدالة والتنمية، فجَّر فضيحة مدوية ألقى بها في وجه الرئيس بحضور باقي أعضاء أغلبيته، بالتزامن مع الأبحاث التي باشرتها صباح يوم الجمعة المنصرم لجنة ولائية في قضية البناء العشوائي التي فجرتها "كش24" بجماعة سيد الزوين التي أنهكها الفساد لعقود. وبحسب مصادر الجريدة، فإنه في الوقت الذي كان فيه مقر الجماعة يغلي على إيقاع فضيحة البناء العشوائي التي يحقق فيها أفراد اللجنة التي دفع بها والي الجهة محمد مفكر للمنطقة، تفاجأ النائب الثاني وهو في طريقه لمقر الجماعة بمجموعة من المواطنين وهم يقومون بجني "زهر" أشجار الحوامض "الزَّنبوع" التي تزين الشارع، وحينما سألهم عن الجهة التي سمحت لهم بذلك، أجابوه بأنهم اقتنوه من رئيس المجلس الجماعي بثمن زهيد حصرته مصادرنا في 400 درهم، فيما صرح مصدر مسؤول بأن الرئيس زعم بأنه صدَّقه على المواطنين الذين كانوا يقومون بجنيه. وتضيف مصادرنا، أن النائب الثاني للرئيس لم يستسغ الطريقة التي باع بها رئيس المجلس الجماعي "زهر النبوع" والتي تمت خارج المساطر القانونية مثلما يبيع الفلاح منتوج ضيعة في ملكيته، فقام بمنع المعنيين بالأمر من مواصلة العملية، قبل أن يتوجه إلى الرئيس الذي نبهه بأنه ليس من حقه التصرف في أملاك الجماعة بتلك العشوائية، في الوقت الذي بقي فيه المواطنون الذين اشتروا المحصول ينتظرون أمام مبنى الجماعة لغاية الساعة السادسة مساء لاستعادة نقوذهم. وأكدت مصادرنا، أن ما يجري بجماعة سيد الزوين صار شبيها بتفاصيل مسلسل الحياة اليومية داخل ضيعة فلاحية، بعد توالي فضائح الرئيس الذي بات يسير هاته الخلية الدستورية بطريقة أقرب إلى كيفية تسيير المزارع لضيعته. إلى ذلك، علمت الجريدة أن حالة من الإستياء والسخط تسود في أوساط أعضاء المكتب المسير الذي يتهمون رئيس المجلس الجماعي بالتحول لأداء يتم توجيهها والتحكم فيها من طرف بعض الموظفين والإنفراد بالقرارات دون الرجوع للمكتب وأغلبية المجلس، ما أدى إلى وقوعه في سلسلة من الفضائح بعد اشهر قليلة مت توليه لرئاسة الجماعة والمتجلية في امتناعه عن التوقيع على محاضر مخالفات التعمير وبيع العشرات من أشجار الزنبوع دون سند قانوني، وومنح سيارت المصلحة الجماعية رباعية الدفع لمستشار آخر بالمعارضة لاستعمالها في نقل الشير للمطحنة القريبة من مبنى الجماعة.
