باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في شبهة إختلالات تدبيرية قانونية ومالية بجماعة أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول جهة سوس ماسة. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام المقدمة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي تتعلق بشبهة إختلالات تدبيرية قانونية ومالية بجماعة أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول جهة سوس ماسة، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية، يومه الأربعاء 17 يونيو الجاري، لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام. وأكد الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه بذلك تكون الشرطة القضائية قد باشرت مهام البحث التمهيدي في هذه القضية، ومن المرتقب طبقا للقانون أن تستمع إلى إفادات باقي الأطراف المعنية بموضوع الشكاية. وكانت المحكمة الإدارية بأكادير، قضت قبل أشهر بعزل رئيس الجماعة الترابية آيت ملول المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ونائبه الثالث، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة ذاتها، من عضوية المجلس.